در کشورهایی مانند ایران، نه تصاویر حضور مردم در پای صندوق های رأی و نه نتایج رسمی شمارش آرا، اطلاعات مهمی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات به دست نمی‌دهند

در پی برگزاری انتخابات مجلس نهم، رسانه های حکومتی ایران از حضور انبوه مردم در پای صندوق های رای خبر داده اند. عده ای از ناظران مسائل ایران با استناد به گزارش های این منابع، میزان حضور مردم در انتخابات را نشان دهنده پیروزی حکومت و شکست فراخوان های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات دانسته اند.

تردیدی وجود ندارد که بررسی میزان تأثیر تحریم انتخابات توسط مخالفان و منتقدان حکومت و به طور کلی، میزان شرکت مردم در رای گیری مجلس نهم، در فهم معادلات قدرت سیاسی در ایران امروز بسیار تعیین کننده خواهد بود. اما آنچه محل تردید به نظر می رسد، استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه های حکومتی برای قضاوت در مورد میزان مشارکت انتخاباتی در ایران و کشورهای مشابه است.

رای گیری اخیر، نخستین رأی گیری پس از انتخاباتی بوده که طی آن، جمهوری اسلامی ایران در معرض اتهام تخلف گسترده در انتخابات قرار گرفته است. انتخاباتی که حتی اگر تمام ادعاهای اپوزیسیون در مورد آن را یکسره بی اساس بدانیم، طبق آمار رسمی دولت، در آن میزان مشارکت در ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخابی کشور بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بوده که پذیرش آن به لحاظ منطق ریاضی آسان نیست.

با چنین پس زمینه ای، احتمالا در نخستین رأی گیری پس از خرداد ۱۳۸۸، حکومت ایران برای رد ادعاهای اپوزیسیون از خود، به چیزی فراتر از انتشار آمار رسمی در مورد مشارکت انتخاباتی شهروندان نیاز داشته است. این حکومت برای رفع اتهام دست بردن در آرای مردم ناچار بود – حتی اگر معتقد به برگزاری انتخابات آزاد یا رقابتی نیست – حداقلی از شفافیت را در روز ۱۲ اسفند به نمایش بگذارد.

با این وجود در ۱۲ اسفند، حضور محدود خبرنگاران خارجی برای پوشش انتخابات، که در گذشته معمول بود، دچار محدودیت های جدید شد. آن طور که روایت های برخی از خبرنگاران نشریات بین المللی نشان می دهد، مقام های ایرانی در روز انتخابات، این خبرنگاران را با اتوبوس به سر صندوق های مشخصی برده و به آنها امکان مشاهده صندوق های دیگر را نداده اند.

همزمان، از سویی نشریات داخل ایران زیر فشار حکومت قرار گرفتند که سلامت انتخابات را زیر سوال نبرند، و از سوی دیگر، میزان اندک نظارت غیرمتمرکز بر انتخابات نیز که در گذشته وجود داشت، محدودتر شد. فرآیندی که در روز انتخابات با اطلاعیه هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان مبنی بر اینکه "هیچ شخص یا مجموعه ای" حق "دخالت در امر نظارت بر انتخابات" را ندارد، مورد تأکید قرار گرفت.

این در حالی است که با انتشار نخستین نتایج رسمی انتخابات از سوی دولت ایران، تناقض های عددی بسیاری در این نتایج مشاهده شد. بررسی دقیق تر اتهامات تخلف در انتخابات اخیر به گزارش جداگانه ای نیاز دارد. اما به طور کلی می توان گفت که وجود برخی حوزه های دارای ۱۰۰ درصد رأی دهنده، انتشار آمار متناقض در مورد واجدین شرایط رأی دادن (تا حدی که میان آمار منتشر شده دولتی در مورد تعداد واجدین شرایط در برخی استان ها صدها هزار تفاوت وجود دارد) و طرح اتهام تخلف از قانون انتخابات (تا حدی که پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور هم مدعی تخلف علیه خود شده است) از جمله اتهاماتی هستند که تاکنون در این زمینه مطرح شده اند.

البته شاید تمام این اتهامات، به اندازه موضع گیری های انتخاباتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از ۱۲ اسفند خبرساز نبوده اند. آقای خامنه ای حدود دو ماه پیش به صراحت اعلام کرد: "با تجربه ای که از رفتار مردم و اعتمادی که به لطف الهی دارم، پیش بینی می کنم به فضل الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود."از همان زمان طرح این سخنان توسط آقای خامنه ای، که حکومت ایران، بی تردید در آینده از افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم خبر خواهد داد. رهبر ایران دو روز پیش از انتخابات هم با بی اثر دانستن تحریم انتخابات تکرار کرد: "آنى که من احساس می کنم و از لطف الهى احتمال قوى می دهم که این جور بشود، این است که ملت ایران در روز جمعه‌اى که مى‌آید، یک سیلى سخت‌تر به چهره‌ استکبار خواهد زد."

بیان این سخنان، پرسشی مشخص را در ذهن ناظران ایجاد می کرد: در صورتی که میزان واقعی مشارکت در انتخابات باعث بی اعتبار شدن سخنان آیت الله خامنه ای می شد، آیا مریدان، مقلدان و کارگزارانش به لحاظ سیاسی، امنیتی و مذهبی مجاز می بودند که برای جلوگیری از این واقعه در انتخابات دخالت "نکنند"؟

به عبارت دیگر سخنان رهبر جمهوری اسلامی به این تصور دامن می زد که مقام های حکومتی ایران، در ارتباط با نتایج رأی گیری ۱۲ اسفند بیش از یک گزینه را پیش روی خود ندارند: اعلام حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی؛ که عملا همان کاری بود که صورت گرفت.

بخش مهمی از پاسخ حکومت ایران به مجموعه ابهامات مطرح در مورد انتخابات، از زاویه استناد به گزارش ها و تصاویر مربوط به روز رای گیری صورت گرفته است. رسانه های منسوب به حکومت ایران در روز ۱۲ اسفند و پیش از آن، فیلم ها و تصاویر بسیاری را از حضور گسترده مردم در محل های رأی گیری به نمایش گذاشته و از مخالفان خود پرسیده اند که چگونه می توانند چنین شواهد مشخصی را انکار کنند؟

البته در روزهای اخیر ده ها عکس و ویدیوی متفاوت هم توسط شهروند-‌‌خبرنگاران منتشر شده که نشان دهنده حوزه های رأی گیری خالی از جمعیت هستند و روایت دیگری را از میزان مشارکت ایرانیان در انتخابات ۱۲ اسفند ارائه می کنند. اما حتی با صرف نظر کردن از گزارش های متفاوت در مورد میزان حضور مردم در پای صندوق های رأی، به نظر می رسد مهمترین واقعیتی که از گزارش های کانال های تلویزیونی ایران در روز ۱۲ اسفند می‌توان دریافت، موفقیت حرفه ای تهیه کنندگان این گزارش هاست و نه اندازه موفقیت حکومت در جلب مشارکت مردم در انتخابات.

در ایران، قطعا اکثریت قریب به اتفاق مدافعان حکومت و بخشی از افراد بی تفاوت نسبت به مسائل سیاسی (به ویژه در مناطق کم جمعیت و محروم کشور که یک نماینده مجلس، تنها راه دسترسی ساکنان بومی به حکومت مرکزی برای بیان مطالبات محلی است) در انتخابات شرکت می کنند. مجموع این شرکت کنندگان، بعید است در هیچ حالتی از ۱۵ الی ۲۰ میلیون جمعیت ایران کمتر باشد که حتی در صورت عدم مشارکت اکثریت بزرگ ایرانیان در انتخابات هم، تصاویر آنها برای تغذیه رسانه های حامی حکومت کافی خواهد بود. به لحاظ رسانه ای، می توان گفت حتی اگر روزی فرا برسد که تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات تنها ۵ میلیون نفر باشد هم، این تعداد احتمالا برای به تصور کشیدن نمایش های پرشور تلویزیونی در مورد "حضور گسترده" در پای صندوق های رأی کفایت می کند: این تعداد برای پر کردن چند هزار حوزه کافی است، که اگر از هر کدام تنها دو دقیقه گزارش هم پخش شود، شبکه های تلویزیونی می توانند تا چند روز متوالی از حضور گسترده انتخاباتی گزارش های "غیر تکراری" تهیه کنند.

با توجه به چنین شواهدی است که به نظر می رسد در کشورهایی مانند ایران، نه تصاویر حضور مردم در پای صندوق های رأی و نه آمار دستگاه های دولتی در مورد نتایج انتخابات، از ارزش تحلیلی زیادی برای قضاوت راجع به نحوه برگزاری انتخابات برخوردار نیستند.

برای تحلیل مشارکت انتخاباتی در کشورهایی از این نوع، در درجه اول باید به دنبال شواهدی در خصوص میزان "شفافیت" انتخابات بود؛ شواهدی که در غیاب آنها استناد به هر گونه گزارش، آمار یا ادعای منتشر شده از جانب دستگاه حکومتی، غیر علمی است.